مقایسه قوانین و مقررات گردشگری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای توسعه‌یافته

در مقایسه‌ی موضوعات حقوقی و قوانین نقاط مختلف جهان همواره از روشی علمی بهره گرفته می‌شود، این روش‌شناسی همان علم حقوق تطبیقی است. حقوقدانان در بررسی‌های حقوق تطبیقی پس از توصیف دو یا چند نظام حقوقی مختلف به مقایسه و توصیف تحلیل آن‌ها می­پردازند به طوری که در انتها بتوانند راه کاری جهت حل معضلات حقوقی ارائه دهند یا پیشنهادی جهت بهبود و توسعه‌ی موضوع مورد بررسی بیان کنند. مشکل عدم توسعه‌ی صنعت توریسم ایران، انگیزه‌ی اصلی طرح این فرضیه شد که «شاید با مقایسه‌ی قوانین گردشگری جمهوری‌اسلامی‌ایران با قوانین دیگر کشورهای توسعه‌یافته‌ی توریستی بتوان به تصحیح قوانین گردشگری ایران دست یافت و شاید بتوان راه حلی برای برون رفت از معظل توسعه نیافتگیِ‌توریسم ایران، یافت». به این منظور قوانین گردشگری جمهوری‌اسلامی‌ایران و دیگر کشورهای توسعه‌یافته‌ی توریستی به صورت جزء‌به‌جزء در حوزه‌های مرتبط همچون صدور ویزا، گمرک و قوانین حمل کالای مسافری، ترانزیت خودرو، بیمه‌ی توریستی و محاکم قضایی مقایسه شد. در انتها در پاسخ به این پرسش که «آیا مقایسه‌ی قوانین و مقررات گردشگری جمهوری‌اسلامی‌ایران با کشورهای توسعه‌یافته‌ی توریستی می­تواند راه گشای توسعه‌نیافتگی صنعت توریسم ایران باشد؟» می‌توان گفت که: «مجموعه‌ی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی توریسم که زیر مجموعه‌ای از حقوق بین‌الملل خصوصی ایران است جامع و کامل است. لیکن اجرای دقیق مقررات به اضافه‌ی تغییر دیدگاه و تغییر تلقی قانون‌گذاران در بخش توریسم نسبت به مجموعه‌ی توسعه‌ی پایدار گردشگری– بامشاهده‌ی روند پویای تصویب و تکوین قوانین و مقررات گردشگری در جهان– نه تنها می‌تواند باعث تکامل قوانین حقوقی گردشگری در جمهوری‌اسلامی‌ایران شود بلکه می‌تواند باعث ارائه‌ی تکنیک‌ها و مدل‌های جدید در فرآیندِ توسعه‌ی پایدار توریسم ایران گردد.